إدارة المنتجات غير المطابقة
المنتجات الغير مطابقة لشروط الهيئة العامة للمواصفات والجودة هي تلك التي لا تستوفي الشروط الإلزامية الموضوعة من قبل الهيئة، وعليه فإنها تشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة المستهلك، وتشمل مختلف القطاعات. حيث أن نسبة المنتجات غير المطابقة للمواصفات في السوق السعودي تصل إلى 33.21%.
مطابقة المنتجات
إجراء يثبت مطابقة المنتج للوائح الفنية وذلك عبر شهادة يتم إصدارها إلكترونياً للمصنع المحلي أو المستورد بعد التأكد من استيفاء المنتج للمتطلبات الفنية.
تعتبر المنتجات الغير مطابقة هي احد عوائق التحسين المستمر في أي منشأة سعودية ترغب في التقدم والتطور لذلك يجب أن يكون هناك إجراء لإدارة المنتجات غير المطابقة في مؤسستك وهو ما تقدمة توجيه للإستشارات والتدريب،
إجراءات إدارة المنتجات غير المطابقة:
- وضع إرشادات واضحة لما يعرف بأنه منتج غير مطابق.
- تفاصيل حول كيفية تدريب الموظفين حتى يتمكنوا من تحديد المنتج غير المطابق وكيف يجب عليهم الإبلاغ عنه.
- إجراءات لكيفية تعريف وتوسيم المنتج حتى يمكن التعرف عليه.
- كيف يتم الاحتفاظ بالمنتج أثناء التخزين لمنع استخدامه أو الأفراج عنه عن طريق الخطأ.
- اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
- الإجراء المطلوب للسماح بإجراء تقييم للمنتج.
- كيف يجب الاحتفاظ بالمنتج أثناء اكتمال التحقيق.
- تسجيل التحقيق والاستنتاج.
- من المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي بشأن ما يجب فعله بالمنتج.
- كيف يجب تسجيل القرار.
- تسجيل اسم المفوض بالقرار وتاريخه.
- تأكيد ما حدث للمنتج، بما في ذلك تأكيد التخلص عند الضرورة.
- سجلات التدمير/الاعدام حيث تم إتلاف المنتج لأسباب تتعلق بسلامة المنتج.
- إحالة وموافقة مالك العلامة التجارية عند الحاجة (عند التصنيع منتج ينتمي لعلامة تجارية أخرى غير شركتنا).
- عندما يتم استخدام مقاولين من الباطن لتنفيذ جزء أو كل عملية معالجة المنتج، يجب وضع المتطلبات في اتفاقيات العقود والتحقق من ذلك من خلال برنامج اعتماد المورد.
شروط التخزين:
- يجب حفظ المنتجات المبردة أو المجمدة داخل منطقة التحكم بدرجة الحرارة المناسبة أثناء التحقيق في المشكلات.
- يجب الاحتفاظ بالمنتج الملوث في منطقة لا يوجد فيها خطر تلويث منتج آخر.
منع الاستخدام العرضي:
يجب عزل المنتج ماديًا عن طريق نقله إلى منطقة محددة وتمييزه بوضوح بحيث لا يمكن الخلط بينه وبين المنتج الجيد.
كما أن استخدام أنظمة الجرد الإلكترونية “تميز ان المنتج محجوز إلكترونيًا” مقبول أيضًا.
صانع القرار:
يجب أن يكون الموظفون المصرح لهم والمسؤولون في النهاية عن تقرير ما يحدث للمنتجات غير المطابقة من ذوي الخبرة والكفاءة الفنية.
يجب أن يمتلك عدد محدود فقط من الأفراد سلطة رفع الحجز أو إزالة المنتج من منطقة الحجز.
نتيجة اختبار المنتج:
يجب التعامل مع جميع المنتجات غير المطابقة والتخلص منها وفقًا لطبيعة المشكلة. يجب التخلص من المنتج غير الآمن بأمان وفقًا لأي متطلبات قانونية أو متطلبات العميل، ويجب عدم السماح له بدخول السوق.
بعد التقييم والتحقيق، سيقرر صانع القرار ما يجب فعله بالمنتج، والذي يمكن أن يكون:
- أن يرفض ويتخلص منه
- قبول المنتج
- إعادة تشغيله
- توجيها لاستخدام بديل او اخر
- تباع كمنتج من الدرجة الثانية
مرتجعات المنتجات:
يجب إدارة إعادة المنتج إلى الشركة / المصنع من خلال إجراء يحدد العمليات والمسؤوليات.
الاجراء الوقائية:
يجب استخدام تحليل السبب الجذري لتحديد الإجراءات الوقائية لتجنب التكرار عندما يتم تحديد منتج غير آمن وغير مطابق أو أن هناك تكرار في حدوث منتجات غير مطابقة.
يُفضل اتخاذ الإجراءات التالية:
- توعية المستهلكين: توجيه المستهلكين حول كيفية التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات.
- تشديد الرقابة: تعزيز الرقابة على الأسواق ومراقبة المنتجات.
- تطوير اللوائح والمعايير: تحديث المعايير واللوائح لضمان جودة المنتجات.
- تشجيع الابتكار والجودة: دعم الشركات لتطوير منتجات مطابقة للمواصفات.
- تشديد العقوبات: فرض عقوبات رادعة على المنتجات غير المطابقة.
هذه الإجراءات تساهم في تحسين جودة المنتجات وضمان سلامة المستهلكين.
السجلات:
- يجب الإحتفاظ بسجل للمنتجات غير المطابقة والمحجوزة ويجب فحص هذا السجل بشكل روتيني مقابل المنتج المحتفظ به في المخزون، للتأكد من أنه موجود وصحيح.
- سجلات المنتجات غير المطابقة والموضوعة تحت الحجز تتضمن تفاصيل كمية المنتج وأكواد أو رموز التتبع (رقم الدفعة) وسبب عدم مطابقة المنتج.
- القرار النهائي بشأن ما يجب فعله بالمنتج.
- اسم المفوض بالقرار وتاريخه.
- تأكيد ما حدث للمنتج، بما في ذلك دليل على التخلص حيث تكون سلامة المنتج في خطر.
توجيه للإستشارات والتدريب
لدينا المعرفة والخبرة لتأهيل المؤسسات والأفراد، للمطابقة مع شروط هيئة المواصفات والجودة السعودية و الهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها من الجهات التي تفرض اشتراطات قانونية وإلزامية في السوق السعودي لتحقيق الجودة ورؤية المملكة 2030.
لتأهيل منشأتك وتدريب أفرادها واستيفاء وثائقها المطلوبة لتطبيق أنظمة الجودة والأيزو.